«اول کلمه آزادی بود، بعد توسری آمد و سرانجام دوران "هم روسری هم توسری" آغاز شد اکنون عصر گسترش کمپین ها فرا رسیده است»

کمپین یک میلیون امضا سه ساله شد، اگر بگوییم کارنامه جنبش زنان طی این سه سال وزین تر و درخشان تر از تمامی سالها پس از انقلاب بهمن 57بوده است سخنی به گزاف نگفته ایم. هیچگاه طی تمام این سالها – حتی پیش از انقلاب که فعالین جنبش زنان از آزادی بیشتری برخوردار بودند – مطالبات و خواستهای زنانه اینگونه به عمق جامعه نرفته بود، به جرأت می توان گفت جنبش زنان در ایران معاصر را می توان به دو دوره قبل و بعد از کمپین یک میلیون امضا تقسیم کرد.

در دورا ن رژیم پیشین دیکتاتوری شبه مدرن پهلوی - که سیاست غربی سازی گزینشی،عجولانه و بی برنامه ایران را در پیش گرفته بود - به دلایل سیاسی و اجتماعی کم و بیش روی خوشی به حقوق زنان و فعالین جنبش زن نشان می داد، با این حال در آن سالها قوانین مترقی تصویب شده فاصله زیادی با واقعیت و توقعات زنان داشت در واقع اکثریت زنان ایرانی در آن دوره به دلایل متعدد آماده ایفای نقش «زن مدرن» نبودند ** و به علاوه نفوذ اجتماعی مذهب و اعتماد جامعه به نهاد روحانیت باعث می شد که بسیاری از زنان پیروی از «مراجع تقلید و شوهران» را بر به دست آوردن حقوق برابر ترجیح دهند*** از این رو پیش از انقلاب پیگیری حقوق زنان عموما روندی از «بالا به پایین» بود.

با تحولات بعد از انقلاب و حاکمیت جریان اسلامی عرصه بر زنان چنان تنگ شد و افکار روحانیت حاکم و نیروهای حزب اللهی-خط امامی آنچنان واپسگرایانه بود که دیگر ادامه روند پیگیری حقوق زنان از بالا به پایین عملا منتفی بود، با این حال و به رغم همه این محدودیتها زنان زیر فشار «روسری و توسری» جای پای خود را در مراکز آموزش عالی محکم کردند، در میانه های دهه هفتاد زنان غولی بودند که بر خلاف میل «بابا علاءالدین» از «چراغ جادو» خارج شدند و یقه او را گرفتند، حالا همه چیز برای حرکت از «پایین به بالای» جنبش زنان آماده بود، این حرکت اما برای «رسیدن» و «پخته شدن» نیازمند زمان بود، کمپین یک میلیون امضا میوه کوشش صبورانه امثال پروین اردلان،نوشین احمدی خراسانی،شیرین عبادی،مهر انگیز کار و بسیاری از افراد با نام و نشان یا گمنام چون اینان در طول تمام دهه هفتاد و نیمه اول دهه هشتاد است.

جالب اینجاست که کمپین سالی پس از ورود احمدی نژاد به دفتر خیابان پاستور حیات خود را آغاز کرد یعنی در دوره ای که جامعه مدنی ایران دوران رکود را پشت سر می گذاشت در واقع زیر بار سنگین ترین فشارهای امنیتی کمپین یک میلیون امضا قدمهای استواری در راه «برابری حقوق» برداشت قدمهای استواری که امروز و بعد از سه سال و به رغم چند برابر شدن فشارها همچنان محکم و پا برجاست.

آنچه در این سه سال گذشت به بهترین وجه بیانگر قدرت واقعی جنبش زنان در عرصه عینی جامعه بود، جنبش زنان نشان داد که حرکتی خیالی و مجازی نیست، ما قدرت خود را در «عرصه عمومی» به رخ کشیدیم، حالا دیگر هیچ کس نمی تواند جنبش ما و خواستها زنان را نادیده بگیرد و انکار کند...

ما حضور خود را به دیگران تحمیل کردیم، ما توانستیم خواست برابری زنان و مردان را بر ذهن و زبان بسیاری از مردان آزاده و روشن اندیش جاری کنیم، ما روحانیت و مراجع تقلید را به تامل و ترقی واداشتیم، و در بسیاری از موارد دولتمردان را مجبور به عقب نشینی و بازگشت به سنگرهای عنکبوت زده پیشین کردیم**** و مهمتر از همه روند پیگیری حقوق زنان را به روندی از پایین به بالا و خواستی اجتماعی تبدیل کردیم، حالا زنان «با چادر و بی چادر» فریاد می زنند «مرگ بر دیکتاتور» حالا زنان در کف خیابانها از هر فرصتی برای ابراز وجود و اعلام خواستهایشان استفاده می کنند چه آن فرصت انتخابات باشد و چه جنبش سبز تغییر و در میادین و کوچه خیابانهای شهر فریاد می زنند حجاب اختیاری،حق زن ایرانی یا قوانین ضد زن ملغی باید گردد.

این دستاوردهای کلان و قابل ستایش به رایگان و به آسانی حاصل نشده است، کمپین یک میلیون امضا تا همین جای کار هم به پیروزی رسیده است اما فراموش نکنیم که این پیروزی را مدیون و مرهون بسیاری از کسان هستیم: مدیون آنها که به زندان رفتند و در سلولهای انفرادی شکنجه شدند، مدیون آنها که در خیابانها کتک خوردند و فحش و ناسزا شنیدند، مدیون آنها که صبورانه مردم را نسبت به اهداف کمپین آگاه کردند و...

کمپین یک میلیون امضا گامهایی محکم برداشته است و پیگیری خواستها و مطالبات زنان را به روندی اجتماعی و در نتیجه غیر قابل برگشت تبدیل کرده است ما اما می دانیم که هنوز مسیری بسیار طولانی در راه مبارزه با مرد سالاری پیش رو داریم مسیری که مستلزم تغییر بسیاری از بنیانهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه است ما زمانی به پیروزی نهایی می رسیم که دیگر هیچ زنی مورد تجاوز واقع نشود، بدن هیچ زنی زیر مشت و لگد سیاه و کبود نشود، هیچ زنی به خاطر جنسیتش احساس حقارت نکند، هیچ زنی به خاطر جنسیتش مورد تبعیض واقع نشود، هیچ زنی مجبور و وادار به تن فروشی نگردد و...

ما تا آن روز مسیری سخت و طولانی در پیش داریم سختی راه را خوب می دانیم مسیر اما برایمان روشن است، ما ره را پیدا کرده ایم و نسل در نسل برای پیمودن این مسیر تا به انتهایش می کوشیم حال می خواهد «کوچه به کوچه کو به کو» باشد یا «دره به دره کوه به کوه».

ما می دانیم که هیچ «غاصب حقی» به اختیار حق «صاحب حق» را به او باز نمی گرداند پس ما با مبارزه اخلاقی خود حقمان را از غاصبان باز پس خواهیم گرفت.

پی نوشتها:

*3.ب.ک.ی.ا مخفف 3«3 سال بعد از کمپین یک میلیون امضا»است این نامگذاری ایست بر وزن [به عنوان مثال] 3.ب.م که می شود 3« سال بعد از میلاد مسیح»! این در واقع اشاره ایست به نقش دوران ساز کمپین یک میلیون امضا. پس سال دیگر خواهیم گفت 4.ب.ک.ی.ا یعنی «4 سال بعد از کمپین یک میلیون امضا». بگذار این مبدا تاریخ نسل ما باشد.

**این به آن معنا نیست که الان زنان ایرانی برای ایفای نقش زن مدرن به طور تام و تمام آماده اند با این حال پیشرفت فرهنگی جامعه حتی در روستاها در این زمینه محسوس و غیر قابل انکار است.

***به دنبال آنچه بعد از انقلاب 57 گذشت اکنون به شدت از اعتبار روحانیت و نفوذ سنتی مذهب در ایران کاسته شده است، اعتبار و نفوذی که به احتمال زیاد به کمیت و کیفیت پیشین قابل احیا نخواهد بود.

****مانند مسکوت گذاردن لایحه ضد خانواده.

عسل اخوان

تغییر برای برابری - پس از انتخابات 22 خرداد 2 تن از اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر آقايان عبدالفتاح سلطاني و محمدعلي دادخواه و هچمنين همكار مطبوعاتي كانون، آقاي عبدالرضا تاجيك بازداشت شدند. همچين 11 نفر از اعضاي شوراي ملي صلح آقايان كيوان صميمي، عبداله مؤمني، حسن كاك اميني، عبدالفتاح سلطاني، عيسي سحرخيز، سعيد حجاريان، كوروش زعيم، مصطفي تاج‌زاده، حسين مجاهد، محمد توسلي و تقي رحماني نيز در آغازين روزهاي پس از انتخابات بازداشت شدند كه 3 نفر از آنها آزاد شدند.

در هفته‌هاي اخير نيز ساير اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر از جمله آقاي محمد سيف‌زاده و خانم نرگس محمدي با تماسهاي مكرر و احضار به محل دادسرا و ساير نهادهاي امنيتي نامشخص، تهديد به برخوردهاي امنيتي در صورت تداوم فعاليت حقوق بشردوستانه شدند. همچنين مطلع شديم كه در گفت و گوي مقامات مسئول با بازداشت‌شدگان كانون در زندان، شرط آزادي ايشان توقف فعاليتهاي حقوق بشري و عدم همكاري با رئيس كانون خانم عبادي عنوان شده است و زندانيان كانون، تحت فشار براي اعتراف به خائن بودن اعضاي كانون مي‌باشند.

به اين دليل كانون مدافعان حقوق بشر اعلام مي‌دارد:

1- كانون مدافعان حقوق بشر كه در سال 1379 تأسيس شده است در آغازين روزهاي تاسيس، درخواست خود را به كميسيون ماده 10 احزاب كشور ارائه نمود. در تاريخ17/1/1383 كميسيون مذكور پس از جلسه خود اعلام نمود كه مجوز كانون به تصويب رسيده و در 31/6/1385 نيز تصويب پروانه فعاليت آن توسط مقام ذيصلاح مربوطه، اعلام رسمي و علني شد همچنين تاكيد شد كه پروانه فعاليت مي بايست در اختيار اين نهاد قرار گيرد. كانون مدافعان حقوق بشر به ثبت جهاني نيز رسيده و عضو فدراسيون بين‌المللي حقوق بشر (fidh) مي‌باشد، لذا بر اساس قوانين جمهوري اسلامي ايران، كانون مدافعان حقوق بشركاملاً قانوني است و تمام فعاليتهاي خود را در چارچوب قانون انجام مي‌دهد.

2- حكومت ايران متعهد و ملتزم به اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين سياسي- مدني و فرهنگي- اجتماعي- اقتصادي بوده و متعهد به پيمان بين المللي مبني بر همكاري و تضمين انجام و تداوم فعاليت مدافعان حقوق بشر نيز مي‌باشد.

3- فعاليتهاي كانون مدافعان حقوق بشر به عنوان يك نهاد مدني ملي- بين‌المللي فعاليتي غير سياسي است و صرفاً با رويكرد حقوق بشر دوستانه و در چارچوب اعلاميه جهاني حقوق بشر و با التزام به قوانين داخلي صورت مي‌گيرد. لذا كانون مدافعان حقوق بشر فعاليت قانوني خود را در چارچوب‌هاي ياد شده و بر اساس منافع ملي و ارزشهاي حقوق بشري ارزيابي مي‌نمايد.

4- اكنون كه آزادانه مي‌توانيم، اعلام مي‌كنيم كه به هيچ عنوان كانون مدافعان حقوق بشر پاي از خط قرمز تأمين منافع ملي ملت سرافراز ايران فراتر ننهاده و محكم و استوار بر تحقق اعلاميه جهاني حقوق بشر،رعايت قانون و حفظ منافع ملي ايران در عين التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و پايبندي به اعلاميه جهاني حقوق بشر ايستاده و اگر هر اعترافي تحت شرايط فشار و شكنجه در زندان ها اخذ گردد، هيچگونه ارزش قانوني و اعتبار ندارد. در آبان‌ماه سال 1386 كه تهديدها عليه ايران شدت گرفت، شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل و كانون مدافعان حقوق بشر نه تنها در نشست‌هاي بين‌المللي ، سرسختانه مخالفت خود را اعلام نمودند و جنگ را محكوم كردند، بلكه در كشور ايران نيز اقدام به تشكيل شوراي ملي صلح نمودند كه دهها شخصيت برجسته و ممتاز ايراني در عرصه‌هاي گوناگون، مؤسسين اين نهاد مدني معتبر مي‌باشند.

5- يك بار ديگر از مسئولان امر مصرانه مي‌خواهيم كه در شرايط حساس كنوني با آزادي هرچه سريعتر زندانيان سياسي و اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر و شوراي ملي صلح و برداشتن فشارهاي امنيتي از روي ساير فعالان عرصه مدني- سياسي- اجتماعي ايران مرهمي هر چند كوچك بر رنجها و آسيب‌هاي ملت ايران نهند كه قطعا تداوم آن بر ضد مصالح و منافع ملي ايران است.

كانون مدافعان حقوق بشر 28/5/1388

پنجشنبه گذشته عليرضا همراه با پدرش براي شركت در چهلم شهداي سركوب اخير به بهشت ندا رفته بودن در هنگام بازگشت لحظه اي دست عليرضا از دست پدرش جدا مي شود ، در اين هنگام دست او از زندگي كوتاه مي شود عليرضا بر اثر اصابت ضربه ی باتوم كه به سرش خورد دچار خونريزی مغزی شد و به شهادت رسيد روحش شاد عليرضا فقط 12 سال سن داشت.
. خانواده عليرضا بعد از 4 روز بالاخره ديروز توانستند جنازه او را از پزشك قانونی تحويل بگيرند

کانون زنان ایرانی :«بلاتکلیفی ژیلا و بهمن و مشخص نبودن زمان ازادی شان مرا به شدت نگران و کلافه کرده است » این را مادر ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگار و فعال جنبش زنان می گوید. ژیلا و همسرش بهمن احمدی اموئی از 45 روز پیش در بند 209 زندان اوین زندانی اند .

مادر ژیلا امروز ( سه شنبه ) در جلسه مطبوعاتی که در انجمن دفاع از حقوق زندانیان با حضور همه رسانه های داخلی و از جمله صدا و سیما برگزار شد این حرفها را می زند .

اینکه با وجود اینکه ژیلا هر هفته زنگ می زند و او هم یک بار با او ملاقات حضوری داشته همه اینها از نگرانی اش نکاسته چرا که وضعیت بلاتکلیف این زندانیان و طولانی شدن بازداشت موقتشان است او را نگران و آشفته ساخته به طوری که خواب را از چشمان او ربوده است »

او در مقابل دوربین رسانه ملی از همه مسئولان کشور می خواهد که زودتر فرزندانش را آزاد و از این بلاتکلیفی در آورند .

او می گوید :«هر بار که ژیلا زنگ می زند و از او سوال می کنم چه زمانی آزاد میشوی او جواب می دهد مادر به این زودی ها منتظر آزادی ام نباش مگر گناه این روزنامه نگاران چیست ؟ حداقل از اتهام شان به ما بگوئید .»

مادر شیوا نظر آهاری هم که روز گذشته به منظور ملاقات دخترش به زندان اوین رفته بود از همین دلهره ها و نگران هایش می گوید :« دیروز به من گفتند دخترت ممنوع الملاقات است او چه زمانی آزاد می شود؟ بلاتکلیفی دخترم مرا بیش از هر چیز نگران می کند »

فریده غیرت عضو هیات مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان و وکیل ژیلا و بهمن نیز خواستار اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره این بازداشت شده ها شد . قانونی که به گفته او همه به ان معتقدند:« ما بارها برای پی گیری کار موکلانمان به دادگاه انقلاب مراجعه کرده ایم اما هیچ نتیجه های عایدمان نشده است اتهام این بازداشتی ها مشخص نیست طول بازداشت هم این چنین است اینها خلاف قانون است طبق قانون به محض دستگیری فرد باید کیفر خواست یا منع تعقیب صادر شود . » مادر کاوه مظفریه م از نگرانی هایش گفت و اینکه کاوه را از روز 18 تیر به زندان اوین برده اند و از آزادی اش خبری نیست بلاتکلیفی مهمترین مشکل همه شرکت کنندگان در این کنفرانس خبری بود . همه این حرفها مقابل دوربین تلویزیون و پرس تی وی زده شد و خانواده ها امیدوار شدند که این بار رسانه ملی به حرف آنها گوش می دهد . خانواده فعالان سیاسی نیز در این جمع حضور داشتند .

تغییر برای برابری - شيرين عبادی، رييس کانون مدافعان حقوق بشر با ارسال نامه سرگشاده ای به محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، خواستار فک پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و ممانعت از اعمال فشارهای امنيتی- سياسی بر فعالان مدنی، سياسی و حقوق بشری توسط نهادهای تحت امر او شد. عبادی در نامه خود با نگاهی گذرا به مجموعه محدوديت‌ها و تضييقاتی که در شش ماهه اخير، دولت محموداحمدی نژاد برای او و ديگر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ايجاد کرده، پرسيده است که آيا اين رفتارها که تماماً مخالف با قوانين جمهوری اسلامی ايران است، به مصلحت نظام و منافع ملی کشور ايران است؟ به گزارش سايت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه شيرين عبادی به محمود احمدی نژاد که در ۱۶ خرداد ماه ۱۳۸۸ منتشر شده، به شرح زير است:

رياست محترم جمهوری

باسلام و احترام

نيک مستحضريد پس از پيروزی انقلاب در بهمن ماه ۱۳۵۷، محدوديت‌هايی برای بانوان شاغل در مسند قضا ايجاد شد و اينجانب ناگزير به کناره‌ گيری از شغل پرافتخار و مسئوليت ‌آور قضاوت شدم.

به عنوان يک زن ايرانی احساس وظيفه کردم تا برای تحقق اهداف والای حقوق بشر که آرمان و دستاورد نوع بشر در طول قرن های متمادی است، تلاش کنم. از همين روی با همکاری و همراهی تعدادی از فعالان اجتماعی و وکلای فعال در عرصه حقوق بشر، اقدام به تأسيس انجمن حمايت از حقوق کودک، کانون مدافعان حقوق بشر و کانون مشارکت برای پاکسازی مين کردم.

پس از دريافت جايزه صلح نوبل و با توجه به شرايط خطير سرزمين عزيزمان ايران، احساس وظيفه انسانی، ملی و مذهبی، اينجانب را بر آن داشت تا در راه اعتلای حقوق بشر کوشش دوچندانی کنم، چرا که يقيناً دريافت اين جايزه برای هر انسان دردمندی به غايت مسئوليت‌زاست.

گرچه برخورد دولتمردانی که در آن زمان بر اريکه قدرت تکيه زده بودند، با دريافت‌کننده جايزه صلح نوبل چندان هم از سر مهر نبود و با اطمينان به اينکه طبق اصل ۲۶ قانون اساسی و مقررات قانون احزاب ايجاد و تشکيل هر جمعيتی تحت هر عنوانی مستلزم اخذ مجوز از هيچ مرجعی نيست- با همين استدلال، تشکل های مختلفی از قبيل جامعه روحانيت مبارز، جامعه مدرسين حوزه علميه، آبادگران، رايحه خوش خدمت و ... عليرغم فعاليت گسترده‌ای که در صحنه اجتماع دارند تا کنون پروانه‌ای از وزارت کشور دريافت نکرده‌اند- اما برای بهره‌مندی از مزايای حقوقی پروانه فعاليت، تقاضای صدور پروانه را به کميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور تقديم کرديم و حسب اعلام رسمی کميسيون ماده ۱۰ احزاب در تاريخ ۱۷/۱/۸۳ و اعلام مسئول ذيربط- معاون سياسی وقت وزير کشور- در تاريخ ۳۱/۶/۸۵ اساسنامه و صدور پروانه فعاليت کانون به تصويب کميسيون مذکور رسيد.

با وجود اين، وزارت کشور به تکليف مقرر در ماده ۹ قانون فعاليت احزاب مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی عمل نکرده و تا کنون از ارائه پروانه به کانون مدافعان حقوق بشر خودداری کرده است و اين در حالی است که کانون مدافعان حقوق بشر با عضويت در فدراسيون بين‌المللی جوامع حقوق بشر، ثبت بين‌المللی شده است.

لازم به ذکر است که بيش از ۸ سال است که کانون مدافعان حقوق بشر به فعاليت های مدنی خود ادامه داده و با همکاری عده‌ای فعالان اجتماعی، سياسی و فرهنگی، دو نهاد مدنی مهم يکی «کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و منصفانه» و ديگری «شورای ملی صلح» را ايجاد و از فروردين سال ۱۳۸۸ نيز حرکتی را برای متوقف کردن اعدام کودکان زير ۱۸ سال در سطح ملی و بين‌المللی آغاز کرده است.

هرچند در بدو تشکيل کانون مدافعان حقوق بشر، فشارهايی را از گوشه و کنار متحمل می‌شديم- که عمدتاً از ناحيه عوامل وابسته به اهرم‌های قدرت انجام می‌گرفت- ولی در چهار سال گذشته و به ويژه پس از پايان يافتن دوره رياست جمهوری جورج بوش در آمريکا و بر سر کار آمدن دموکرات ها به رهبری اوباما، اينجانب و همکارانم در کانون مدافعان حقوق بشر با تضييقات و محدوديت‌های بی‌سابقه‌ای از ناحيه دولتمردان شما مواجه شده‌ايم. و چه تأسف‌انگيز است، اگر حقوق شهروندان ايرانی وجه‌المصالحه کشمکش قدرت حکومت با بيگانگان شود.

شايد بدانيد که به عنوان «مدافعان حقوق بشر» در مقابل سياست های جنگ طلبانه دولت جورج بوش با تمام توان ايستاديم و از همه تريبون‌ها برای محکوم کردن اقدامات جنگ افروزان بهره گرفتيم- که البته اين ادعا به طور مستند در بسياری از دانشگاه ها و مراکز مهم علمی و رسانه‌های معتبر آمريکا و اروپا ثبت و منتشر شده است- و همزمان با بهره‌گيری از پتانسيل‌های درونی و داخلی و استفاده از راهکارهای مدنی برای تحقق صلح و دموکراسی در کشور عزيزمان با تمام وجود فعاليت کرده و می کنيم.

جای آن دارد که وجدان شما را به داوری طلبيده و اين پرسش را مطرح کنيم که آيا عملکرد کانون مدافعان حقوق بشر، منافع ملی را بيشتر تأمين می‌ کند و با آموزه‌های دينی و بشری سازگارتر است يا رفتار برخی نهادهای امنيتی دولت که با نقض مکرر حقوق بشر، مدام چهره ميهن عزيزمان ايران را در انظار جهانيان مخدوش کرده و می‌کنند؟

با نگاهی گذرا به مجموعه محدوديت‌ها و تضييقاتی که در شش ماهه اخير حکومت شما برای اينجانب و اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ايجاد کرده است، هر ناظر بی‌طرفی در‌ می‌يابد که دولت جنابعالی بر مدافعان حقوق بشر در ايران چه فشارهايی وارد کرده و چه رفتارهای غير قانونی و انسانی را با ايشان در پيش گرفته است و اين در حالی است که طبق اعلاميه سال ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که دولت ايران نيز به آن رأی موافق داده است، کليه دولت های عضو سازمان ملل متحد از جمله کشور ايران متعهد شده‌اند که همکاری لازم را با مدافعان حقوق بشر کشور خود، کرده و برای آنان در حيطه انجام وظايف حقوق بشری مصونيت کامل ايجاد کنند.

اکنون اينجانب تنها به گوشه‌ای از آنچه طی ۶ ماه اخير حکومت شما بر کانون مدافعان حقوق بشر رفته است، اشاره می‌کنم:

۱- در تاريخ ۱/۱۰/۸۷ مأمورين امنيتی بدون ارائه هيچ مجوزی از ناحيه مقامات قضايی محل دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را پلمپ کردند. لازم به ذکر است در تاريخ مذکور قرار بود به مناسبت شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر در محل کانون مدافعان، جشنی برگزار شود.

۲- در تاريخ های ۲/۱۰/۸۷ و ۹/۱۰/۸۷ تحت پوشش مأموران مالياتی دفتر وکالت اينجانب مورد بازرسی قرار می‌گيرد و کليه پرونده‌های موکلان و نوشته‌های شخصی و اسناد و مدارکی که هيچ ربطی به امور مالياتی ندارند، بر خلاف قانون توقيف شده همراه با کيس های کامپيوتر و سی ‌دی‌های موجود از محل کارم خارج می‌شود که پس از مدتی عمده آن مسترد می‌شود. البته معلوم نشده است که چه بخشی از آن را نزد خود نگه داشته و از آنها کپی گرفته‌اند و چه بخشی را مسترد کرده‌اند، زيرا به طور فله‌ای از دفتر خارج کرده و به طور فله‌ای مسترد کرده اند.

۳- منشی اسبق کانون مدافعان حقوق بشر (ژينوس سبحانی) در تاريخ ۲۵/۱۰/۸۷ بدون هيچ دليلی بازداشت شد که پس از تحمل ۵۵ روز حبس، او را به قيد وثيقه آزاد کردند.

۴- به بهانه حمايت از مردم غزه عده‌ای را تحت عنوان دانشجويان بسيجی به محل سکونت و کار اينجانب اعزام کرده و با دادن شعارهای تند و زننده و نوشتن شعارهای توهين‌آميز بر در و ديوار منزل، به تحريک افراد ساده‌دل عليه اينجانب همت گماشتند و مأموران انتظامی بدون هيچ اقدامی تنها نظاره‌گر ماجرا شدند. در حالی که نهاد حقوق بشری فلسطين- که مورد وثوق همه جناح های فلسطينی است- بستن کانون مدافعان را محکوم کرده و حتی از اينجانب درخواست کرد تا به فلسطين و نوار غزه سفر کنم.

۵- با اعمال فشار به منشی ديگر کانون مدافعان حقوق بشر- که بيش از چند ماه در دفتر وکالت اينجانب مشغول نبود- او را وادار به ترک کار کرده و حتی از صدور پروانه کارآموزی وکالت برای ايشان جلوگيری کردند. شايان ذکر است که ايشان در امتحان ورودی کانون وکلاء حائز نمره قبولی شده ولی صرفاً به دليل کار در دفتر اينجانب او را از کارآموزی وکالت محروم کرده اند.

۶- مترجم دفتر وکالت اينجانب را با اعمال فشارهای گوناگون امنيتی وادار به استعفا کردند.

۷- در چند ماه اخير با احضار عده‌ای از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و شورای ملی صلح، آنان را ترغيب به قطع همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر کرده و از آنان مصراً می‌خواهند که فعاليت های «کانون مدافعان حقوق بشر»، «کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» و «شورای ملی صلح» بايد متوقف شود.

۸- بازداشت آقای مهدی معتمدی‌مهر، عضو کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه از ديگر اقدامات ضد حقوق بشری به شمار می‌آيد.

۹- جلوگيری از تشکيل جلسات برخی از نهادهای مرتبط با کانون از جمله جلسات کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و همچنين جلسات شورای ملی صلح، تا جايی که علاوه بر تماس های تلفنی نهادهای امنيتی با افراد شرکت‌کننده در جلسات و تهديد ايشان، نيروی انتظامی را جهت جلوگيری از ورود اعضاء به محل جلسه اعزام می‌کنند.

۱۰- خبرگزاری رسمی دولت (ايرنا) طی مقالاتی من و دخترم را متهم به بهايی بودن کرده و با طرح اتهامات ناروا سعی در مخدوش کردن وجهه ملی اينجانب کردند.

۱۱- خبرگزاری رسمی دولت (ايرنا) طی خبری اختصاصی، نايب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر را متهم به تبليغ عليه نظام کرد و اين در حالی است که هيچ احضاريه‌ای برای ايشان از سوی مقام های قضايی ارسال نشده است.

۱۲- ممنوع‌الخروج شدن تعدادی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و شورای ملی صلح بر خلاف کليه ضوابط قانونی توسط نهاد رياست جمهوری مستقر در فرودگاه.

۱۳- ورود نيروهای امنيتی به محل کار اعضای کانون و برخورد با ايشان در محيط کار. جناب آقای رئيس جمهور

آيا رفتارهای فوق‌الذکر که تماماً مخالف با قوانين جمهوری اسلامی ايران نيز است، به مصلحت نظام و منافع ملی کشور ايران است؟

پرسش ديگری که در اين خصوص به ذهن هر انسان بی‌طرفی خطور می‌کند اينست که، جنابعالی که در محافل بين‌المللی مدعی هستيد، «ايران، آزادترين کشور دنياست» و می‌خواهيد عدالت و مهرورزی را برای جهانيان به ارمغان بياوريد و می‌خواهيد نظم عادلانه‌ای را بر جهان حاکم کنيد، چگونه در عرصه داخلی با فعالان حقوق بشر- که گناهی جز دفاع از حقوق اساسی ملت ندارند- چنين رفتارهای ناپسندی را روا می‌داريد؟

از شما می‌پرسم، آيا اينچنين اقدام هايی نشانگر مهرورزی و عشق به حقوق انسانی شهروندان ايرانی است؟ آيا چنين رفتارهايی با مدافعان حقوق بشر در داخل کشور که اساساً در صدد کسب قدرت سياسی نبوده و با دغدغه ترويج حقوق بشر و بهره‌گيری از راهکارهای قانونی برای ارتقاء و تحکيم آن فعاليت می‌کنند، با ادعاهای دولت جمهوری اسلامی ايران در مجامع بين‌المللی مبنی بر پايبندی به ضوابط حقوق بشر در تضاد نيست و اگر دفاع از حقوق بشر گناه بزرگی است که بايد مبلغان و مروجان و مدافعان آن چنين مورد کيفر قرار گيرند، چرا در سال گذشته، دولت شما درخواست عضويت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را کرد که البته مورد قبول هم واقع نشد. قضاوت را به عهده ملت شريف ايران و تمام آزادی‌خواهان جهان می‌گذارم.

جناب آقای احمدی نژاد

سال ۲۰۱۰ ميلادی، نوبت بررسی دوره‌ای عملکرد حکومت ايران در زمينه حقوق بشر در سازمان ملل متحد است و يکی از مهمترين مسائل مورد بحث در اين بررسی دوره‌ای، شيوه برخورد دولتمردان ايران و نهادهای حکومتی با فعالان حقوق بشر است؛ بی‌گمان در جهت منافع ملی نخواهد بود که کارنامه حقوق بشر حکومت ايران در مجامع جهانی بيش از اين زير سؤال رود.

در پايان بعنوان يک شهروند و فعال حقوق بشر و رئيس کانون مدافعان حقوق بشر از شما مصراً می‌خواهم که:

۱- جهت فک پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر اقدام های لازم را معمول فرمائيد.

۲- از اعمال فشارهای امنيتی- سياسی بر فعالان مدنی، سياسی و حقوق بشری توسط نهادهای تحت امر خود ممانعت کنيد.

شيرين عبادی

۱۶/۳/۱۳۸۸

روز آنلاین : روناک صفارزاده، دانشجوی زندانی و عضو کمپین یک میلیون امضا، طی هفته گذشته به تحریک ماموران امنیتی و بر اساس دستور دادستان کردستان، چندین بار توسط تعدای از همبندی هایش در داخل زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از چندین ناحیه دچار آسیب دیدگی جدی شده است. برخی از منابع مطلع می گویند طی هفته گذشته علاوه بر این فعال حقوق زنان، چندین زندانی دیگر در زندان سنندج نیز توسط زندانیان عادی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته اند.

بنا بر خبرهای منتشر شده از آخرین وضعیت روناک صفارزاده فعال حوزه زنان که از بیست ماه پیش به دلیل انجام فعالیت های مدنی در زندان بسر می برد، وی در هفته گذشته در داخل زندان از سوی چند تن از زندانیان بارها به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از چند ناحیه دچار آسیب دیدگی شده است. کمیته خانواده های زندانیان کرد که به تازگی در سنندج، به منظور پیگیری وضعیت زندانیان تشکیل وفعالیت خود را آغاز کرده، ضمن تائید این خبر با انتشار بیانیه ای نسبت به ادامه ضرب و شتم،توهین و تحقیر این دانشجوی زندانی ابراز نگرانی کرده است.

در بیانیه این کمیته آمده است: روناک صفارزاده،دانشجوی فعال در حوزه زنان که اخیر از سوی دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 6 سال زندان محکوم شده است،اخیرا به طور مرتب در داخل زندان توسط عوامل اطلاعاتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

بیانیه کمیته خانواده های زندانیان کرد با اشاره به اینکه ضرب وشتم این دانشجوی زندانی به دستور شخص دادستان استان کردستان انجام شده است، ادامه می دهد: بر اساس اعتراف ضاربان روناک صفارزاده که خودشان جزو زندانیان زندان مرکزی سنندج هستند،طی هفته گذشته چندین بار به بهانه های مختلف و با دستور دادستان امجدی، داستان کل استان کردستان به وی حمله برده و با توهین و فحاشی به شدت وی را مورد ضرب و شتم قرار داده اند.

این عضو کمپین یک میلیون امضا، از حدود بیست ماه پیش توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بازداشت شد و ابتدا به مدت چهار ماه در سلول انفرادی یکی از بازداشتگاه های وزارت اطلاعات سنندج مورد بازجوئی های همراه با شکنجه قرار گرفت و بعد از آن نیز به زندان مرکزی سنندج انتقال یافت و سرانجام بعد از یک سال و نیم بلاتکلیفی،فروردین ماه گذشته به شش سال زندان محکوم شد.

در پایان بیانیه کمیته خانواده زندانیان کرد ضمن اعتراض به ادامه آزار و اذیت این دانشجوی زندانی، نسبت به وضعیت نامساعد وی در زندان هم ابراز نگرانی شده است:این فعال حوزه زنان در طول مدت بازداشت خود در بیست ماه گذشته بارها مورد شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت و صدمات جسمی و روحی فراوان به وی وارد شده است. وی قبل از ضرب وشتم های هفته گذشته،نیز در اثر ضرب و شتم ماموران زن زندان مرکزی سنندج انگشتان پایش شکسته شده بود. او نه تنها هیچ گونه اقدامی علیه امنیت ملی انجام نداده است بلکه از بهترین و سالم ترین جوانان این مرز و بوم است و از سرمایه های آینده ما محسوب می شود. ما از نهادها و سازمان های بین المللی حقوق بشر خواستار نظارت بر وضعیت زندان های کردستان و کل ایران هستیم. علاوه بر ضرب و شتم این فعال حقوق زنان، در چند روز گذشته خبرهای متفاوتی در خصوص وضعیت زندانیان زندان مرکزی سنندج منتشر شده است که حاکی از ضرب و شتم تعدای از آنان است که به اتهام فعالیت های مدنی در حوزه های مختلف در زندان بسر می برند.

براساس گزارشات خبری منابع محلی در استان کردستان، از حدود یک ماه پیش مسئولان زندان سنندج به بهانه تعمیرات بندها زندان، هم در قسمت زنان و هم در قسمت مردان، زندانیانی را که به اتهام فعالیت های مدنی دستگیر شده اند به قسمت هایی که در آنها زندانیان خطرناک نگهداری می شوند انتقال می دهند و سپس زندانیان خطرناک را با وعده های دروغین تحریک به آزار و اذیت آنان می کنند.

گفتنی ست که هفته گذشته مسئولان زندان مرکزی سنندج، 103 تن از زندانیان سنندجی را که به بهانه تعمیر زندان در یک فضای بسته هشتاد متری به مدت سه هفته حبس کرده بودند،بین بندهائی که در آنها زندانیان خطرناک نگهداری می شود تقسیم و تمامی آنان را ممنوع الملاقات اعلام کرده اند.

1 خرداد 1388 - پروین اردلان -

تغییر برای برابری - اکنون يک ماه از آغاز به کار ائتلاف برخی از فعالان و گروه های جنبش زنان به نام «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» می گذرد. آنچه مرا وادار به نوشتن در اين باره کرده، بیان نقد و نظراتم درباره این ائتلاف و دلایل عدم شرکتم در آن نیست که در نوشته ای ديگر به آن خواهم پرداخت، بلکه ضرورت شفاف کردن رابطه کمپین یک میلیون امضا با این ائتلاف، فارغ از مخالفت یا موافقتم با آن است.

آنچه برای من به عنوان یکی از فعالان جنبش زنان در کمپین یک میلیون امضا پرسش برانگيز است و مبهم؛ چگونگی رابطه بین کمپین و همگرایی از منظر تدوین کنندگان و آغازگران این همگرایی است . چرا که دعوت کنندگان به این همگرایی گوئی به عمد یا سهو کوشیده اند کمپین را به «این همانی» با همگرایی، یا نوعی انتقال فاز «از کمپین به همگرایی» و يا «گروه و دسته و تشکیلات کمپین در همگرایی» تقلیل دهند. توجه علاقه مندان را به مصداق هایی از این دست جلب می کنم.

کمپین در همگرایی

در نخستین نشست مطبوعاتی همگرایی خانم پروین بختیار نژاد در گزارشی که از این نشست در نشریه اینترنتی روزآنلاین می دهد می نویسد:« فرزانه طاهري ... به نمايندگي از کمپين يک ميليون امضا، پيوستن به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را خواسته ‏ي جدي جنبش زنان اعلام کرد.‏» [1]

پرسش : مگر کمپین تشکل و گروه است که بخواهد نماینده تعیین کند؟

خانم مریم محمدی خبرنگار رادیو زمانه در گفتگو با شهلا لاهیجی از وی می پرسد :«خانم لاهیجی، در بین سازمان‏ها و نهادهای امضا کننده‏ی بیانیه، نام «کمپین یک میلیون امضا در قم»، دیده می‏شود و اسم کمپین به طور کلی در این‏جا نیست. آیا این به این معنا است که «کمپین یک میلیون امضا» در کلیت خود، مدافع این بیانیه نیست؟» و خانم لاهیجی در پاسخ می گوید:« نه، اعضای کمپین تهران هم همه بودند. ممکن است اسم آن‏ها از قلم افتاده باشد. ولی همه‏ی اعضای آن حاضر بودند. احتمالاً بعداً اسم آن‏ها هم خواهد بود.» [2]

پرسش اينجاست : آیا همه اعضای کمپین به حاضران در جلسه همگرایی محدود هستند؟ از این منظر کمپین یک گروه حقیقی است یا شخص حقیقی ؟

این ماجرا بازهم ادامه می یابد خانم مینو مرتاضی نیز در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به طرف مباحثه خانم شفیق می گوید:«محدود کردن جنبش زنان به جنبش کمپین و محدود کردن مطالبات آن به یک مطالبه، تقلیل‌گرایی جنبش زنان است. به علاوه سردمداران کمپین این را امضا کرده‌اند و مطالبات حداقلی و حداکثری‌شان هم لغو کلیه اشکال تبعیض است ...» [3]

پرسش اينجاست: آیا برخی از نخستین امضا کنندگان بیانیه کمپین یا به تعبیر خانم مرتاضی سردمداران کمپین ، حق آب و گل و تعمیم دادن نظرات خود را به کل کمپین دارند؟ مگر کمپین حزب سیاسی است که پیرو نظر سردمدارانش آن هم در ائتلاف دیگری با هدف دیگری غیر از کمپین صاحب نظر کمپین باشند؟

بعد هم قیاس دو حرکت کمپین و همگرایی با تقلیل کمپین به یک «مطالبه در جنبش زنان» بدون در نظر گرفتن رابطه دو حرکت، جنس مطالبه و روش دستیابی به مطالبات، ساده انگاری سیاسی از آن نوعی است که هرچه مطالبه را «حداکثری تر» بداند، باید «مهم تر» و «سیاسی تر» باشد.

جالب تر از همه اظهارات منصوره شجاعی از دعوت کنندگان به این ائتلاف است. او در گفتگو با برنامه زن امروز /صدای امریکا با اشاره به تجمع 1384 در برابر دانشگاه تهران و در فضای انتخاباتی – و با پرش از روی 22 خرداد 1385 - نتیجه می گیرد که حاصل آن تجمع و استفاده از عرصه انتخاباتی، تولد کمپین یک میلیون امضا و حاصل کمپین یاد گرفتن فعالیت مدنی برای خواست مطالبات از کانال های مردمی و مخاطب قرار دادن دستگاه های قانون گذار شد...

وی با این مقدمه ادامه می دهد: «حرکت کمپین جنبش زنان را آماده می کرد برای این که خودش را به سمت و سوی مطالباتش آزموده کند. وقتی این فضای انتخابات پیش آمد گروه هایی از جنبش زنان به این فکر افتادند که با توجه به فشارهایی که در این دوران 4 سال بر فعالان کمپین آمده است، با توجه به دستگیری ها و فشارها، حالا باید یک حرکت جدید را رو کنیم و یک تاکتیک جدید را . حالا مطالباتمان را با یک تاکتیک جدید و هوشیاری جدید مطرح کنیم. ما وارد تبلیغ انتخاباتی نشدیم که نهایتا پشت موسوی یا کروبی قرار بگیریم... ما از فضایی استفاده کردیم که مطالبتمان را مطرح کنیم. فضایی که همه نیروهای اجتماعی در آن حساس هستند وقتی حساس می شوند پیام را می گیرند و وقتی تمام بچه های ما تحت فشارند باید راه های جدید برای بحث مطالبات مان پیدا کنیم ...» [4]

پرسش اين است : آیا به تعبیر وی بايد بپذيريم که همگرائی دنباله کمپين يک ميليون امضاست ؟ باید از همگرایی ممنون هم باشیم که به خاطر «بچه هایی که تحت فشارند» به طرح مطالبات از کاندیداها می پردازند و لابد «به نمایندگی» از کمپین؟

کمپین گروه و حزب و دسته و تشکیلات نیست

کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز همان طور که از اسم آن بر می آید حرکتی است مطالبه محور برای طرح مطالبات حقوقی مشخص و تلاش برای تغییر این قوانین از طریق جمع آوری آمضا و ارتباط چهره به چهره. امضا کنندگان آغازین اين کمپين که من هم در زمره آنان بودم 54 نفر بودند با گرایش های گوناگون فکری و عقیدیتی و سیاسی نه گروه و حزب و دسته و رده و ...، آنها فقط آغازگران و یا بنیانگذاران این حرکت بودند ونه صاحبان و متولیان آن. شاید پیش بینی گسترش این تلاش افقی آن هم در جامعه مردسالار و تمامیت خواهی که تمامی شریان های تنفسی فرهنگ، قانون و مناسبات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را اشغال کرده – آن هم در شرایطی که عمر روزنامه ها از انتشار تا توقیف به یک روز هم نمی رسد - چندان آسان نمی نمود؛ و نه برای فعالان جنبش زنان و نه برای دستگاه اطلاعاتی امنیتی، انتظار دوام آن نمی رفت. اما دوام آورد و راه خود بازنمود.

اما تلاش برای تقلیل کمپین یک میلیون امضا به گروه و ایجاد ساختار نمایندگی و تصمیم سازی برای آن، تاکنون به شکل های گوناگون از سوی برخی از فعالان کمپین مطرح شده است.وقتی کمپين جایزه سیمون دوبووار را از آن خود کرد نمی دانستيم چه کسی را برای دریافت آن بفرستیم و برای دریافت یا عدم دریافت مبلغ نقدی جايزه چه تصمیمی بگیریم . اين پرسش مطرح شد که اساسا برای تصمیم گیری در کمپین چه کنیم. به زعم برخی باید برای دريافت جایزه مان ساختار تصمیم گیری می ساختیم! فرصتی طلایی برای سازمان سازی از کمیپن!

اما رفتن به سوی قالب های مشخص و روشن سازمانی گرچه می توانست فعالیت در کمپین را تسهیل بخشد به همان اندازه نیز می توانست این ساخت شبکه ای و افقی گسترش یابنده را محدود و ایستا کند که در برخی موارد نیز چنین شد، برخی کمپین های گوناگون در شهرها و کشورهای مختلف حول اهداف کمپین شکل گرفتند اما به جای آنکه ماهیت کمپینی و جنبشی خود را حفظ کنند برای خود ماهیت سازمانی قائل شدند بی آن که اساسا دارای سازمانی باشند و یا سازوکار سازمانی داشته باشند. مثال بارز آن شرکت برخی است در همگرایی به نام کمپين يک ميليون امضا در شهرها و کشورهایی چون قم و اصفهان، نروژ، ایتالیا و اتریش. در برابر آن هم دیدیم که نه برای مقابله با همگرایی که به دلیل ساختاری بسیاری از کمپینیان نام «کمپین» را به مثابه گروه در همگرایی شرکت ندادند. یا در موارد دیگر می بینیم که برخی از فعالان کمپین در اصفهان خود را زیر عنوان «گروه تغییر برای برابری دراصفهان » نام گذاری می کنند تا زیر نام گروه، هم عضو همگرایی شوند و هم برای بازداشتی های کمپین در روزکارگر بیانیه صادر کنند. در حالی که تاکنون هربیانیه ای در دفاع از فعالان کمپین یا موارد دیگری صادر شده است عده ای از کمپینی ها نوشته و برای برخی فرستاده اند و برایش نیز امضا جمع کرده اند. هرکس موافق بوده امضا کرده و هرکس نبوده نکرده است، گروهی هم اعلام متولی گری نکرده است.

دراینجا البته بحث بر سر حضور يا عدم حضور فعالان کمپين در همگرایی نیست. بحث ما در نتايج اختلاط هويت کمپين و ديگر فعاليت هاست که نهايتا به ضربه پذیر کردن جنبشی می انجامد که قدرتمند شدنش نه در گرو سازمانی شدن و افزایش کمی کمپین ها بلکه تنها و تنها در گستردن برابری خواهی در گوشه و کنار این سرزمین به مدد اشکال گوناگون و متنوع فعاليت حول محور خواسته های کمپین است، همین فراروی ازفعالیت تشکیلاتی؛ و گوناگونی آن در شبکه ای وسیع با گرایش ها و ایدئولوژی های متنوع رمز پایداری اين کنش بوده است. کمپین البته می تواند به ایجاد گروه های بسیاری فراتر از کمپین دامن زند اما گروه های فعال درکمپین فقط گروه های اجرایی حول مطالبات کمپین هستند. هم اکنون، به طور مثال، در میان فعالان کمپین در تهران از تحریم کننده انتخابات، تا فعال در ستادهای انتخاباتی و یا فعال در همگرایی حضور دارند اما آيا می توان به نام کمپين سياستی در برابر انتخابات در پيش گرفت ؟ آن را تحريم کرد يا رای دادن به اين يا آن کانديدا را توصيه کرد؟ آيا می توان کمپين را همچون همگرائی با طرح برخی مطالبات وارد کارزاری حول انتخابات نمود؟

گروه سازی از کمپین اکنون بیش از گذشته مورد توجه وزارت اطلاعات نیز قرار گرفته است به طوری که متهمان کمپین را با پرسش های دیگری مواجه می کنند. اکنون بازجویان این نهاد دیگر نمی توانند بگویند با مطالبات شما و روش کار شما مشکل داریم، چون به مدد فعالیت پیوسته کمپینی ها خودشان هم نمی توانند تبعیض آمیز بودن قوانین را انکار کنند، حداقل بیش از 60 بازداشتی در کمپین، ارتباط چهره به چهره کمپینی ها با آنان را نیزموجب شده و تاثیر خود را گذاشته است. بنابراین اکنون باید دستاویز دیگری برای سرکوب بیایند. متهمان جدید کمپین در برگه های بازجویی شان باید گروه و تشکیلات و سازمان را تعریف کنند و آنقدر مورد پرسش و پاسخ قرار بگیرند تا کارشناسان وزارت اطلاعات بتوانند اسنادی را برای گروه و تشکیلاتی بودن کمپین تهیه کنند و کمپینی ها را مشمول ماده 498 و499 قانون مجازات اسلامی کنند تا بلکه تیشه به ریشه این جنبش خود جوش بزنند.

همگرایی همان کمپین یا ادامه آن نیست

قرار بود یک میلیون امضا جمع شده و سپس امضاها به مجلس داده شود و فاز بعدی کمپین آغاز شود اما روند ناشی ازبگیرو ببند و بستن فضاهای عمومی و دستگیری روز افزون اعضای کمپین و کنش آگاهی بخشی در جمع آوری امضا و حاصل هر روزه امکان جمع اوری امضا را کاهش داد و دشوار تر کرد اما نه آن که متوقف کند. اگر در شهری کنش فعالان کند می شود درشهردیگری آغاز می شود، اگر یکی تحت فشار بر کمپین منفعل می شود، فعال دیگری در جای دیگر سر بر می آورد، اگر رسیدن به رقم میلیونی بسیار آسان می نمود و اکنون دشوار، اما تبدیل تدریجی گفتمان زن ستیز در جامعه به گفتمان برابری خواهی و تبعیض ستیز عینی و ملموس شده است. اگر ابتدا به اولویت بندی و مرحله بندی کمپین در فازهای جمع آوری امضا و سپس ارائه طرح و لایحه به مجلس و ... قائل بودیم در روند کار فهمیده ایم که اولویت بندی فقط آنگاه هدف می شود که مسیر ما خطی و ایستا و به ویژه از بالا به پایین و غیرمشارکتی باشد نه در حرکتی افقی و پویا و سیال که کميت کنش گران و چگونگی کار آنها روز به روز امکان تغییر دارند.

چنين است که در روند جمع آوری امضا ، با شدت گیری بازداشت ها، شناخت حقوق شهروندی و متهمین برایمان ضروری شد، یا در برگزاری کارگاه های آموزش حقوقی کمپین، ضرورت پرداختن به خشونت و تاثیرات آن در خانه و خانواده و با تشکیل کارگاه های خشونت مطرح شد، یا در فقدان دسترسی به فضاهای عمومی ،نیاز به گسترش هنر خیابانی در متن حرکت "چهره به چهره" ، اجرای تئاترهای فی البداهه خیابانی حول مطالبات قوانین شکل گرفت، و نيز جمع آوری امضا، کار مطالعاتی درحیطه مطالبات کمپین از جمله مطالعات موردی در باره قوانین تبعیض آمیز و تشکیل کارگروه های اجرایی مطالعاتی و اجرایی حول مطالبات کمپین را مطرح کرد..... می خواهم بگویم چنین کمیپنی نمرده است که بخواهند برایش جانشین و دنباله تعریف کنند و تعیین تغییر فاز کنند. حرکنی که با 54 نفر آغاز شد کرد اکنون به شبکه ای وسیع از افراد و همچنین گروه های اجرایی در تهران و شهرستان و سایر کشورها گسترش يافته که حضوری زنده و ملموس دارد و به حيات فعال خود ادامه می دهد ، لااقل یکی ازموفقیت های عمده این حرکت چنین بوده که کاندیداهای ریاست جمهوری کنونی را نیز متوجه حقوق زنان و اهمیت نقش و رای زنان کرده است نه آن که در مدتی دوماهه و به واسطه مطالبه خواهی پرشتاب به کشف و شهود مطالبات زنان رسیده باشند، این حرکت هزینه هایی گزاف از بازداشت و زندان و توبیخ و ...برای عمومی کردن این گفتمان داده است که ساده اندیشی است ندیدن آن.

برخی از فعالان کمپین در همگرایی هم فعال شده اند آما ایا این بدان معناست که «کمپین» در همگرایی هست؟ اسامی برخی از بانیان اولیه کمپین در همگرایی نیز هست آیا بدان معناست که هرجا آنها هستند کمپین هست؟ چگونه می شود حرکتی از پایین را که مخاطبش مردم هستند و فشارش بر قانون گذاران و کنش آن ساری و جاری است به حرکتی از بالا به پایین که مخاطبش کاندیداها هستند تعمیم داد ؟ چگونه می توان الفبای اخلاق جمعی و فمینیستی را برای کمپینی ها که امروز شمارشان بسيارند و بعضی در زندان اند و حاضرو ناظر نیستند رعایت نکرد و برای ادامه کار کمپین به نام همگرایی برنامه ریزی کرد؟

در عین حال اگر همگرایی ائتلافی است برای طرح خواسته های برخی فعالان جنبش زنان از کاندیداهای ریاست جمهوری، طبعا بزودی پايان می گيرد اما کنش کمپين در متن جامعه مدنی ادامه دارد. بگذريم از اين نکته که کاندیداها در رقابت برای جلب آرا زنان برنامه هائی اعلام می کنند که از مطالبات این همگرایی پیشی می گيرد .

شايد قراراست در ضرب العجل دوماهه کارزار انتخابات، مجلس ختمی برای کمپین برگزار شود که برخی چنين در تکاپويند که از کمپين به نام خود سکه بزنند و تاریخ بسازند. اما کمپین قائم به فعالان و امضا کنندگان آن است .اگر من به عنوان یکی فعالان کمپین نخواهم روزی به فعالیتم در کمپین ادامه دهم تنها می توانم اعلام کنم که دیگر در کمپین نیستم، می توانم بروم چون بسیاری که رفتند و بسیاری که آمدند. يا اگر فکر کنم اين حرکت به بن بست رسیده می توانم نقد و دلایلم را بگویم، اما نمی توانم بودن یا نبودن کمپین را قائم به بودن یا نبودن خودم کنم و بگویم حالا تصمیم مان برای کمپین چنین و چنان شد. ائتلاف سازی برای استفاده از فرصت انتخاباتی چه ربطی یه ادامه سازی برای کمپین دارد که دوستان آگاهانه بلندگوی آن می شوند؟

همان طور که در بالا به آن اشاره کردم سخنان یکی از اعضای این ائتلاف در برنامه زن امروز بیش از همه این سوال را برای من ایجاد می کند که چرا از ابتدا فعالان همگرائی به طور شفاف اهداف خود را بیان نکردند؟ چرا آنها که از تدوین کنندگان بیانیه همگرائی هستند به طور شفاف عنوان نکردند که ما قصد داریم مسیر کمپین را با عنوان تاکتیک جدید عوض کنیم ؟ چرا در نخستین بیانیه همگرائی که برخی نويسندگان آن در زمره آغاز کنندگان کمپین بوده اند و نه همه آنان چنين سخنی به میان نیامد که لااقل کمپینی ها بدانند که چنين طرحی درحال ساخته شدن است؟

از خود و ما و شما می پرسم : آيا شايسته تر نيست به بازی های زبانی و مظلوم نمایی های پرسرو صدا پايان دهيم ؟ درست تر آن نيست که از آسمان و ریسمان به هم بافتن برای آن که نتیجه خود را بگیریم دست برداريم و شفاف سخن بگوئيم ؟ شاید یکی از پیچیدگی ها و در عین حال حقارت های زندگی ما در این دوران و در این جامعه همين فضای ریاساز و "فرهنگ تقیه" است که می کوشد از ما چهره های چند شخصیتی بسازد هرچند سرسختی و مقاومت ما در برابر آن هم کم زور نبوده است.

در زمانه ای که نان به نرخ روز خوردن "عقلانی" محسوب می شود ، مبارزه پی گیر ، مسالمت جویانه و آرمان خواهانه فعالان جنبش های گوناگون و نيز رویکرد مشارکت جویانه و در عین حال انتقادی جنبش های اجتماعی در برابر زیست فرصت طلبانه مقاومت می کند و پاسخ می طلبد. حتی جنگ قدرت در ميان جناح های متفاوت حاکمیت نیز اخلاقیات و ادعاهای جامعه ارزشی را به چالش کشانده و شفاف کاری می طلبد.

اکنون برای کسانی که خود را عملگرا می دانند اخلاق جمعی و شفافیت عملی ایجاب می کند اگر نه در پيش که همگام جامعه خود باشند. عدم شفافیت برای استفاده از فرصت انتخاباتی، ابهام گویی و چند پهلو سخن گفتن، از جنس سیاست ورزی های قدرت مدارانه و امنیتی است که به نام مطالبات بخشی از جنبش زنان نام گرفته است.